التبريس.
رغم القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الإقتصاد والمالية والصيد البحري رقم 10.1664 الصادر في 19 جماد الأخير 1431 الموافق ل3 يونيو 2010 والقاضي بتحديد شروط شراء القمح اللين المعد لصنع الدقيق المدعم المحدد ثمنه في 100 درهم للكيس الواحد للعموم والمشار إليه في الكيس. بالرغم من كل هذه التدابير و الإجراءات فإن بعض التجار بجماعة اساكن بإقليم الحسيمة يتخذون كل القرارات إذ يبلغ ثمن الكيس الواحد من الدقيق المدعم من وزن 50 كيلو بجماعة اساكن مابين 130 و 170 درهم ضاربين بذلك القدرة الشرائية للمواطن البسيط المغلوب على أمره ومن جهة مستغلين تفشي الأمية وانعدام الوعي بحقوق المستهلك لدى السكان ومن جهة أخرى، حيث يعمد هؤلاء التجار إلى تخزين الدقيق المدعم في مخازن معدة لذلك تفتقد أدنى شروط السلامة الصحية، مما يشكل تهديد حقيقيا لسلامة وأرواح المواطنين كما أنه توجد عدة مواد منتهية الصلاحية ومعروضة للبيع .
هذا و تجدر الإشارة الى أنه وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من كل سنة، يعمد أغلبية التجار إلى الزيادة في أسعار المواد الإستهلاكية الأخرى كالحليب و العصائر والجبن (فثمن الحليب بجماعة إساكن يساوي ثمانية دراهم ونصف للتر الواحد و ثمن قنينة الغاز من الحجم الكبير يساوي من 44 الى 46 درهم) برغم من رداءة جودتها، وفي ظل غياب تام للجان المراقبة المختصة، والقسم الصحي بالمجلس الجماعي الذي لم يكلف نفسه يوما ما القيام بالمهام المنوطة به المتمثلة في تشكيل لجنة مراقبة جودة وأسعار المواد الإستهلاكية، من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين والسلامة الصحية العامة، وتهمس ساكنة الجماعة القروية اساكن والدواوير المجاورة لمطالبة السلطات المعنية بالتدخل الفوري والعاجل لإيقاف بارونات الدقيق المدعم والمحتكرين للمواد الغذائية الأساسية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق هؤلاء المتاجرين في صحة وسلامة المواطنين.
أ.ش.متابعات